سلمان المقرمي-متابعات
عصابة الطغيان الحوثية حظرت التصوير مؤخرا في صنعاء ومناطق سيطرتها بالجوالات وكل وسائل التصوير، في أحدث جريمة حوثية بحق الشعب اليمني.
تخشى العصابة من تصوير الجرائم، في إب مثلا، استطاع الناشطون تحويل الجرائم الحوثية إلى محاكمات شعبية يجريها الرأي العام اليمني على وسائل التواصل الاجتماعي تضطر الجماعة بعدها لامتصاص تلك الجريمة، وتستنزف قدراتها وتشكك بولاء أعضائها، وتخذل بعضهم وإن كان نادرا.
في مناطق أخرى كما في صرف مثلا شرقي صنعاء استطاعت الجريمة الحوثية منع تسرب المعلومات الكافية عن جريمة انفجار مخزن أسلحتها تحت منازل السكان، ورغم تسرب بعض لقطات الانفجار وبعض المعلومات فإن الحقيقة المؤلمة التي يجب الاعتراف بها أن مليشيا الحوثي تحكمت تماما في المعلومات الناتجة عن جريمتها المخزية والبشعة، ولا يوجد حتى الآن أي تفسير أو معلومات دقيقة عن عدد الضحايا من القتلى والجرحى.
وبينما أثارت وسائل التواصل الاجتماعي الرأي العام عبر المقاطع المصورة قضايا عديدة مثل جريمة قتل الأغبري قبل خمس سنوات وجرائم تدنيس العلم الجمهوري، وجرائم قتل وخطف وضرب أخرى، يبدو أن مليشيا الحوثي تسعى لوضع حد لذلك بقرار مستحيل التنفيذ ولكنه مؤثر عبر منع التصوير في صنعاء ومناطق سيطرتها إلا بإذن شرف الدين وزير إعلام الجماعة في حكومتها التي لا يعترف بها أحد.
تعيش المليشيا واقعين متناقضين، ونفاقا تدركه تماما يمثل حقيقة جوهرها: هي عصابة واحتلال إيراني حوثي زيدي عنيف، وتريد الظهور بمظهر الدولة حينا، والجماعة النضالية حينا آخر، والجماعة الشعبية حينا آخر، وبين هذه التناقضات يرزح الشعب اليمني تحت الجريمة ولا تريد المليشيا منه إلا أن يقول نحن في أفضل حال وجرائمكم بحقنا نعمة من الله لا مثيل لها.
قرار حظر التصوير على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر هواتف السكان مستحيل التنفيذ عمليا، لكنه يعني أيضا أن العصابة الإجرامية بدأت تشعر أن السكان يقاومونها بالمتاح والممكن وهي في هذه الحالة التصوير والنشر والتحريض ونقل الجرائم الحوثية، ونقد جرائمها والمطالبة بالعدالة وما يترتب على ذلك من احتجاجات تصل أحيانا إلى المظاهرات والاعتصامات، وأحيانا كما في الجوف انتقام مسلح على جرائم القتل.
ويبدو القرار الحوثي أيضا بمنع تصوير الناس بهواتفهم في صنعاء استعراض جديد لعلي حسين الحوثي صاحب الجهاز الجديد المجرم الصغير الذي يريد بناء قوته وسطوته وروايته على السكان في صنعاء ذلك أنه القيادي الحوثي الأكثر نشاطا مؤخرا في حملات الخطف والاعتقال والإخفاء القسري لفئات متنوعة من السكان بما فيهم بعض عناصر العصابة الحوثية.
على أن الخطورة في القرار الحوثي بمنع التصوير أنه جاء بعد حملة مدري الحوثية التي تمنع السكان الحديث عما يتعرضون لها وعن نتائج المغامرات الحوثية الإجرامية والردود الإجرامية عليها، ويمثل هذا القرار خطوة متقدمة، وربما يأتي لاحقا قرار حوثي بمنع الاتصال لولا أنه مصدر إيرادي كبير للحوثيين، وقد يكون في المستقبل سلسلة قرارات حوثية بمنع أي تحرك شخصي في صنعاء إلا بإذن الحوثة.
المصدر: يمن شباب نت
