اب بوست-خاص
قالت منظمة "صحفيات بلاقيود" إن مليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت 110 شخص في إب منذ مايو الماضي، ضمن حملة واسعة استهدفت مختلف فئات المجتمع.
وذكرت المنظمة أن مليشيا الحوثي تواصل منذ مايو 2025 تنفيذ أوسع موجة قمع ممنهج ضد المدنيين في محافظة إب، في حملة اتسمت بالاتساع والتصاعد منذ مطلع يوليو، لتشمل معظم المديريات، بما في ذلك مدينة إب (عاصمة المحافظة)، ومديريات: ريف إب، السياني، ذي السفال، القفر، المشنة، مذيخرة، جبلة، المخادر، حبيش، والعدين، وهو ما يعكس الطابع الشمولي والاستهداف المنهجي للحملة.
وأوضحت المنظمة أن الحملة استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأكاديميون، الأطباء، المحامون، المهندسون، التربويون، الناشطون والشخصيات الاجتماعية والدينية.
وأضافت المنظمة أن الانتهاكات اتسمت بأنماط متعددة، بمافي ذلك (المداهمات المباغتة للمنازل وما رافقها من اقتحام بالقوة، ترويع الأسر ونهب الممتلكات. والاعتقالات التعسفية سواء من مقار العمل أو عبر الاستدراج، إذ اعتمدت المليشيا على مدراء المؤسسات لتسليم الموظفين مباشرة إلى مسلحيها واقتيادهم إلى السجون. والإخفاء القسري والعزل الكامل للمختطفين، حيث حرموا من التواصل مع أسرهم وتعرضت عائلاتهم لضغوط قاسية وحرمان من المعيل).
وفي سياق تصاعد الحملة، أشارت المنظمة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 110 حالة اختطاف مؤكدة في محافظة إب منذ مايو 2025، رغم الصعوبات الكبيرة في الحصول على بيانات دقيقة نتيجة القيود الأمنية والتهديدات التي تطال أسر الضحايا، مؤكدة وجود عشرات الحالات الأخرى غير الموثقة بسبب الإخفاء القسري أو خشية ذوي الضحايا من الإبلاغ.
وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات والممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى في طبيعتها إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، إذ تنطوي على هجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين، في إطار حملة قمع ممنهجة، مستهدفة المدنيين بشكل متعمد ومنتهكة حقوقهم الأساسية وحياتهم وممتلكاتهم، بما يتوافق مع تعريف "الهجوم الواسع أو المنهجي ضد السكان المدنيين" وفق القانون الدولي.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد المتواصل والانتهاكات الممنهجة والخطيرة، التي عمقت وعززت طبيعة مناطق سيطرة المليشيا كساحات متسلسلة للقمع والانتهاك، في ظل غياب كامل لأي آليات للمساءلة أو المحاسبة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتهديد استقرار المجتمع المدني ونشر الخوف وبث الرعب بين السكان وانتشار الانتهاكات دون رادع.
وحذرت "صحفيات بلاقيود" من أن الصمت الدولي وعدم اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه هذه الجرائم والانتهاكات أسهم في اتساع نطاقها وانتشارها بشكل غير مسبوق، مما عرض مئات المدنيين لمخاطر جسيمة في ظل غياب أي مساءلة أو رادع دولي فعال، داعية المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية الكاملة في التصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وضمان حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي.
