اب بوست-متابعات
أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف الممنهج الذي تتعرض له النساء في اليمن.
جاء ذلك في بيان لها بالتزامن مع الحملة الدولية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأوضحت اللجنة أن تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني جعل المرأة اليمنية عرضة لانتهاكات تتجاوز آثار النزاع المسلح، الأمر الذي جعل رصد هذه الاعتداءات والتحقيق فيها محوراً رئيسياً ضمن أعمال اللجنة.
وكشفت اللجنة عن حصيلة للانتهاكات الموثقة خلال فترة عملها، أظهرت حجم الأذى الذي طال النساء بصورة مباشرة. فقد وثّقت اللجنة مقتل ما يزيد عن (790) امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من (1490) امرأة أخرى بجروح متفاوتة، خلّفت العديد منها إعاقات دائمة.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تمس الحرية والسلامة الجسدية، بيّنت اللجنة أنها وثّقت (218) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري بحق نساء وفتيات، إلى جانب توثيق سقوط (208) من النساء ضحايا للألغام المضادة للأفراد ولألغام المركبات والعبوات الناسفة، التي تستمر في حصد أرواح المدنيين وترك آثار مدمرة طويلة المدى.
وشددت اللجنة الوطنية على أن هذه الأرقام تمثل شهادات حية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب تحركاً جاداً من الجهات المختصة.
ودعت اللجنة إلى فتح تحقيقات شاملة في كافة الحالات الموثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المنتهكين، وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.
كما طالبت اللجنة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات تعسفياً، وتوفير الحماية والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للناجيات، وتمكينهن من الوصول إلى العدالة والإنصاف دون أي عوائق.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق استمرارها في أداء مهامها بمهنية وحياد تام، والتزامها بإبراز الحقيقة وتقديمها للرأي العام ولجهات الاختصاص، انطلاقاً من إيمانها بأن التوثيق والمساءلة يشكّلان الأساس المتين لبناء بلد أكثر عدلاً وإنصافاً، ولضمان مستقبل آمن يحترم كرامة النساء وحقوقهن.
