اب بوست-وكالات
كشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن توثيق 2358 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الانتقالي في المحافظات الشرقية خلال الأسابيع الماضية.
جاء ذلك خلال استعراض أنماط وحجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الانتقالي في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، قدمه الوزير أحمد عرمان لعدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى اليمن، في اجتماع عقد اليوم بالرياض، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وتوزعت الانتهاكات التي وثقتها الوزارة بين (44) حالة قتل، و(49) حالة إصابة، و(60) حالة أسر واعتقال تعسفي، و(21) حالة اختفاء قسري، و(17) واقعة إضرار بالممتلكات والمنشآت الحكومية، و (823) واقعة إضرار وتدمير ونهب للممتلكات والمنشآت الخاصة، إضافة إلى تهجير قسري طال (1336) أسرة.
وأشار وزير حقوق الإنسان خلال الاجتماع، الى أن هذا التصعيد أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة، انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان المدنيين، وعلى حالة الاستقرار والأمن العام، من خلال تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة المدنيين، وإحداث حالة من الخوف، وتقويض الإدارة المدنية، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويُعمّق من حالة الهشاشة الإنسانية القائمة أصلًا.
ولفت عرمان، إلى أن نتائج الرصد الميداني الموثقة كشفت عن تصاعد خطير في مستوى العنف ذي الطابع المنهجي، والذي استهدف السكان المدنيين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وألحق أضرارًا واسعة النطاق بالأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية المدنية، وأسهم في تقويض سلطة الدولة، وإضعاف مؤسساتها الدستورية والإدارية، وتهديد السلم والأمن المجتمعي، فضلًا عن الآثار الإنسانية والاقتصادية العميقة التي طالت آلاف المدنيين، ولا تزال تداعياتها مستمرة ومتفاقمة.
وأكد أن طبيعة الانتهاكات، وأنماط مرتكبيها، وسياقها الزمني والمكاني، ترتقي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتشكل خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.
ودعا وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة، وضمان المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها الدستورية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار، وصون كرامة الإنسان، وفقًا للدستور والقانون اليمني، ولمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والمعايير الدولية ذات الصلة.
