اب بوست-متابعات
طالبت رابطة أمهات المختطفين في العاصمة المؤقتة عدن، بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية الرامية إلى الكشف عن المخفيين قسراً في سجون المجلس الانتقالي المنحل، وإغلاق السجون غير القانونية.
جاء ذلك في بيان لها خلال وقفة احتجاجية، نفذتها، اليوم الأربعاء، أمام مكتب النائب العام بالعاصمة عدن، تعبيراً عن معاناة عشرات العائلات من أسر المخفيين قسراً التي لا تزال تعيش ألم الغياب القسري لأبنائها، حتى اللحظة.
ودعت الرابطة إلى تنفيذ التعميم الصادر عن النائب العام بهذا الشأن، والقاضي بـ"النزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني، ونقل المحتجزين الذين لديهم أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة ومنع استخدامها، وتحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، ورفع تقارير بالنتائج خلال المدة المحددة".
وشدد البيان على ضرورة "الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي تفضي الى إظهار أبنائنا المخفيين حسب التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام، تنفيذاً فعلياً وملموساً على أرض الواقع، وبإشراف قضائي مستقل وشفافية كاملة، بما يضمن الكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات".
وطالبت الرابطة محاسبة جميع المتورطين في عمليات إخفاء المدنيين وتعذيبهم، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في إنشاء أو إدارة السجون السرية أو ارتكاب انتهاكات داخلها، دون استثناء، باعتبار أن الإخفاء القسري جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون اليمني والمواثيق الدولية، وبما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وجددت الرابطة المطالبة بإدراج قضية المخفيين ضمن أعمال ومخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، باعتبار ملف المخفيين قسراً والسجون السرية قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل التجاهل أو التأجيل، وتمثل مدخلًا أساسياً لأي تسوية عادلة أو سلام مستدام.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين في ختام بيانها "أن العدالة للمخفيين قسراً هي أساس السلام الحقيقي، وأن أي عملية سياسية أو أمنية أو حوار لا تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها ستظل عملية منقوصة وغير مكتملة".
