اب بوست-متابعات
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأربعاء، نقابة المحامين الدولية (International Bar Association – IBA)، ونقابات المحامين في العالم، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على الحوثيين للإفراج عن المحامي عبد المحيد صبرة.
وقال المركز في بيان، إن استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامي صبره في صنعاء، "يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلال مهنة المحاماة، وتقويضًا خطيرًا لسيادة العدالة واستهدافًا ممنهجًا للمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن".
وأكد المركز أن احتجاز محامٍ بسبب تعبير سلمي عن رأيه، وحرمانه من الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، لا يشكّل انتهاكًا فرديًا معزولًا، بل يرقى إلى اعتداء مباشر على منظومة القانون برمتها، ويكشف عن نمط متصاعد من القمع يستهدف الأصوات القانونية المستقلة في مناطق سيطرة (الحوثيين).
وذكر البيان أن قوات تابعة للحوثيين اقتحمت في 25 سبتمبر/أيلول 2025، مكتب المحامي عبد المجيد صبره في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء، واعتقلته على خلفية منشور سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي يستذكر ثورة 26 سبتمبر، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف: "منذ تاريخ اعتقاله، لا يزال صبره محتجزًا تعسفيًا دون أي سند قانوني، ودون عرضه على أي جهة قضائية مختصة، أو تمكينه من الطعن في قانونية احتجازه، في مخالفة صريحة للمادة (9) من العهد ذاته، التي تحظر الاحتجاز التعسفي وتكفل الحق في الحرية الشخصية".
وأشار إلى أن المعلومات الموثوقة تؤكد أن عائلة المحامي عبد المجيد صبره لم يُسمح لها برؤيته سوى مرة واحدة فقط منذ اعتقاله، مع حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، وفرض تعتيم متعمد على مكان وظروف احتجازه لفترات طويلة، وهي ممارسات يرى المركز أنها قد ترقى إلى الإخفاء القسري وفق التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما يتعرض له صبره يتعارض بشكل صارخ مع استقلال المحاماة كما ورد في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الأمم المتحدة، والتي تلزم السلطات بضمان عدم تعرض المحامين للاعتقال أو المضايقة أو الملاحقة بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية أو ممارستهم المشروعة لحقوقهم المدنية والسياسية.
وأكد (ACJ) على أن استمرار احتجاز المحامي عبد المجيد صبره يشكل انتهاكًا جسيمًا ومتواصلًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وحتى تحقيق ذلك شدد المركز على ضرورة "ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه دون قيد أو شرط من جميع حقوقه القانونية، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد، والحق في التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه".
ودعا المركز إلى وضع حد فوري لسياسة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق المحامين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالباً الأمم المتحدة وآلياتها المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة إزاء هذه القضية، والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب بما ينسجم مع التزامات القانون الدولي.
والمحامي عبد المجيد صبره أحد أبرز المحامين الحقوقيين في اليمن، وقد عُرف على مدى سنوات بدفاعه المستمر عن الصحفيين، والنشطاء، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال أو الملاحقة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، في إطار التزامه بحماية الحقوق والحريات العامة.
