اب بوست-متابعة خاصة
طالبت مسؤولة حقوقية يمنية، الجهات الحكومية بتعجيل في محاكمة رئيس مجلس الانتقالي المنحل الفار، والمطلوب على ذمة قضايا جسمية والخيانة الوطنية، إلى جانب عدد من قيادات المجلس المنحل.
وقالت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، إن تأخير النظر في القضايا المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمجلس الانتقالي، ومن بينهم الارهابي هاني بن بريك وآخرون، يثير تساؤلات جوهرية حول جدية مسار العدالة وفعالية مؤسسات إنفاذ القانون.
وأضافت في تدوينة على منصة إكس، في وقت متأخر من مساء أمس، "إن القضايا ذات الطابع الجسيم، خاصة تلك المرتبطة بادعاءات انتهاكات خطيرة أو أعمال عنف، تتطلب معالجة قضائية عاجلة وشفافة تعزز ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها".
وأكدت الصراري على ضرورة التعامل مع هذه الملفات عبر القضاء الوطني، من خلال تحقيقات مستقلة تستند إلى أدلة واضحة، تليها إجراءات محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية. مشددة على ضرورة استنفاد سبل التقاضي الوطني كأساس لأي مطالبة لاحقة على المستوى الدولي.
وأضافت أنه وعند استكمال المسار الوطني وصدور أوامر قضائية واجبة النفاذ، يمكن اللجوء إلى الآليات الدولية، سواء عبر آليات العدالة الجنائية أو من خلال المساءلة السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك مخاطبة الإنتربول، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك، وبما ينسجم مع قواعد التعاون القضائي الدولي.
وشددت الصراري على أن "ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتمكينها من أداء دورها دون ضغوط أو تدخلات هو الضمان الحقيقي لردع أي تجاوزات، ولمعالجة تراكمات السنوات الماضية وفق منطق القانون لا منطق الصراع".
وفي إشارة إلى أحداث شبوة الدامية التي جاءت عقب دعوة الزبيدي أنصاره للتظاهر، قالت الحقوقية اليمنية: "أي ادعاءات تتعلق بالتحريض على العنف، أو استغلال التظاهرات لإحداث فوضى أو سقوط ضحايا، ينبغي أن تخضع لتحقيق جنائي مهني يحدد المسؤوليات الفردية بدقة، سواء في ما يتعلق بالتخطيط أو التمويل أو التنفيذ". مشددة على أن حماية الحق في التظاهر السلمي لا تعني التساهل مع أي أفعال إجرامية تُرتكب تحت غطائه.
وطالبت الصراري سلطات الدولة، بمخاطبة الدول التي تسعى لتوفير ملاذ آمن لأشخاص مطلوبين للعدالة، ضمن إطار قانوني ودبلوماسي واضح، عبر مخاطبات رسمية وأدلة موثقة، بعيدًا عن الخطاب السياسي، وبما يحفظ سيادة الدولة ويعزز موقعها القانوني.
وجاء دعوة الحقوقية اليمنية، مع قيام عناصر تابعة للانتقالي المنحل بمهاجمة مبنى السلطة المحلية في شبوة والاعتداء على القوات الحكومية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وذلك عقب ساعات من دعوة عيدروس الزبيدي الفار إلى أبو ظبي، أنصاره للاستمرار في التظاهر والتمسك بالمجلس.
