اب بوست-متابعة خاصة
دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل لكشف وفاة مواطن داخل سجن حوثي في محافظة إب (وسط اليمن)، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة.
وأعربت الشبكة عن بالغ قلقها وإدانتها لوفاة المواطن (عبدالكريم عبدالله محمد الفقيه) داخل سجن نيابة ذي السفال بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في واقعة تثير العديد من علامات الاستفهام حول ظروف وملابسات الوفاة.
وبحسب المعلومات الأولية التي تلقّتها الشبكة، فإن الضحية كان قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالبراءة أواخر شهر ديسمبر الماضي، ومع ذلك استمر احتجازه دون مسوغ قانوني، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، ما يجعل استمرار احتجازه تعسفياً ويحمّل الجهة القائمة على السجن كامل المسؤولية القانونية عن سلامته.
وأضافت أن وفاة محتجز بعد صدور حكم قضائي ببراءته تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام سيادة القانون، وتستدعي وتؤكد الشبكة أن حماية أرواح المحتجزين مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق سلطة الأمر الواقع، وأن أي إخلال بهذه الحماية قد يرقى إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية، خاصة في ظل تكرار حوادث الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.
وجددت الشبكة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، واحترام أوامر وأحكام القضاء، وضمان الرقابة على أماكن الاحتجاز بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
