اب بوست-متابعات
أكد تقرير دولي، أن سياسية الابتزاز والاتاوات التي تفرضها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تُقوّض ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تآكل بيئة الأعمال، وفرص كسب العيش، ما ينعكس سلباً على حالة الأمن الغذائي في تلك المناطق.
وقالت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في التحديث الأخير عن توقعات حالة الأمن الغذائي في اليمن، خلال الأشهر من أبريل إلى سبتمبر القادم: "في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تستمر ممارسات الابتزاز التي تمارسها السلطات في تآكل بيئة الأعمال وفرص كسب العيش".
وأضافت "أن تلك الممارسات، تؤدي إلى انكماش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وترك آلاف العمال بأجور يومية مع دخل محدود".
ولفت التقرير إلى أن سلطات مليشيا الحوثي ألغت في أوائل أبريل الماضي، تراخيص أكثر من 4000 وكالة تجارية محلية ودولية، مما أدى إلى تقويض ثقة المستثمرين، وتعطيل سلاسل التوريد. مؤكداً أن الإجراءات تلك تهدف إلى تركيز السيطرة الاقتصادية في أيدي جهات مرتبطة بالحوثيين.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين محليين القول، "إن الرسوم والمصادرات التعسفية تدفع التجار والمستثمرين إلى الفرار".
وأشار التقرير إلى أن المليشيا كانت قد وعدت بتشجيع الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب، إلا أن ممارساتها والاتاوات التي فرضتها على المنتجين، أدت إلى تآكل الثقة بين المربين والمستثمرين، وتباطؤ نمو الإنتاج، مما أسفر عن خسائر مالية كبيرة، لا سيما لمربي الماشية في الحديدة.
وتوقعت الشبكة أن تستمر حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وخاصة في الحديدة وتعز وحجة، حتى سبتمبر القادم.
