اب بوست-متابعات
دعت منظمة رصد للحقوق والحريات، النيابة العامة والجهات المختصة لمواصلة جهودها في مكافحة الفساد وحماية الموارد والأموال والممتلكات العامة، بالتزامن مع إعلان الحجز التحفظي للممتلكات والأموال التابعة للمجلس الانتقالي المنحل.
وأعربت منظمة رصد في بيان لها، عن ترحيبها بالإجراءات التي اتخذها النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن بشأن الحجز التحفظي على الممتلكات والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي المنحل وقياداته، باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبدأ المساءلة وحماية المال العام.
وأكدت المنظمة أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد أهم أسس بناء الدولة العادلة، وأن أي إجراءات قانونية تستند إلى أحكام القضاء والنيابة المختصة تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة ومكافحة الفساد ومنع الإفلات من المساءلة.
وشددت المنظمة على أهمية الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق القانونية لجميع الأطراف، بما في ذلك حق الدفاع وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
وطالبت المنظمة الجهات المختصة بمواصلة جهودها في مكافحة الفساد وحماية الموارد العامة، والعمل بشفافية واستقلالية تامة بعيداً عن أي اعتبارات أو تأثيرات سياسية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز قيم العدالة وسيادة القانون.
وجدد رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، دعم المنظمة لكل الإجراءات القانونية المشروعة الرامية إلى حماية المال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات وفقاً للقانون.
وأشار رئيس المنظمة، لرصد أموال طائلة نهبت خلال السنوات الماضية من قبل قيادات في المجلس الانتقالي، في الوقت الذي كان قواته تمارس جبايات مالية واسعة ونهبت أموال كان من المفترض أن تصل إلى البنك المركزي اليمني.
واعتبر حمران أن الإعلان الأخير للنائب العام بحجز أموال وممتلكات الانتقالي وقياداته، خطوة في الاتجاه الصحيح لتفعيل مؤسسات الدولة ووضع حد لمعرقلي الجهود الحكومية لتثبيت الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، داعيا لتوحيد الصفوف لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي الذي نهب أموال الشعب ودمر مقدراته وقبل ذلك قتل وأصاب عشرات الالاف من اليمنيين.
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن قراراً بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي وحساباته المصرفية لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق ومنع التصرف بها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
وبحسب القرار، الصادر عن النائب العام، فقد استند إلى توجيهات رئاسية ومبررات قانونية تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال عامة، بينها مبالغ قُدرت بنحو 14 مليار ريال.
وبحسب القرار، يشمل الحجز جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي، مع حظر نقل ملكيتها أو السحب منها أو تحويلها أو إجراء أي تصرف قانوني أو مالي بشأنها إلا بإذن من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
