اب بوست-متابعة خاصة
وثق تقرير حقوقي، مقتل 13 تربوياً وتضرر 28 مدرسة بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، خلال أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في تقرير استقصائي مشترك بين المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) نقابة المعلمين اليمنيين – فرع محافظة تعز، حمل عنوان: «استهداف العملية التعليمية وتجريف الهوية في محافظة تعز.. الوقائع الميدانية والتوصيف القانوني والشرعي لانتهاكات شهر أكتوبر 2026م»، رصد فيه سلسلة واسعة من الاعتداءات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق القطاع التعليمي والكوادر التربوية بالمحافظة.
وقال المركز إنه وثق استشهاد 13 معلماً وتربوياً في مديريات الشمايتين، والمسراخ، وجبل حبشي، وصبر الموادم، وصالة، جراء القصف المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية، أو عبر الإعدام المباشر وإطلاق الرصاص الحي عند نقاط التفتيش.
وأضاف أنه تم رصد اختطاف وإخفاء 8 من الكوادر التربوية قسراً واقتيادهم إلى معتقلات غير نظامية، يتصدرها «سجن الصالح» في منطقة الحوبان، وسط حرمانهم من الرعاية القانونية والتواصل مع أسرهم.
وذكر التقرير قيام المليشيا باقتحام ونهب 14 منزلاً لمعلمين وموجهين في مديريات مقبنة والمخا وجبل حبشي، وتفجير منزل أحد التربويين في المسراخ بالعبوات الناسفة، ما تسبب في موجة نزوح وتهجير قسري طالت 90 معلماً وعائلاتهم من مديرية مقبنة وحدها.
ورصد التقرير خروج 28 مدرسة ومنشأة تعليمية عن الخدمة، توزعت بين 9 مدارس دُمرت كلياً بالقصف أو التفجير بالديناميت، و19 مدرسة تعرضت لأضرار إنشائية جزئية بالغة مع نهب محتوياتها وتجهيزاتها.
وأشار التقرير إلى فرض المليشيا تعديلات طائفية على المناهج الدراسية واستبدال النشيد الوطني بشعارات خاصة بها، واستغلال المدارس لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، وهو ما قوبل بمقاطعة شعبية واسعة أدت إلى تراجع نسبة حضور الطلاب إلى أقل من 10% في المدارس التي خضعت لتلك القيود.
وحمّل التقرير القيادات العسكرية والميدانية لجماعة الحوثي المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية عن هذه الأفعال التي قال إنها "تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وطالب المركز الأمريكي للعدالة ونقابة المعلمين اليمنيين، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المتورطين وإدراج هذه الانتهاكات ضمن سجلات الرصد الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح، وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على القادة المسؤولين. كما دعا التقرير منظمات «اليونسكو» و«اليونيسف» والتحالف العالمي لحماية التعليم إلى التدخل العاجل لإعادة إعمار المدارس المتضررة وتقديم الدعم النفسي والتعويضي للطلاب.
كما طالبا الحكومة اليمنية بانتظام صرف مرتبات المعلمين، وتعويض أسر الضحايا، وتوفير بدائل تعليمية طارئة لأبناء الأسر المهجرة.

