اب بوست-متابعات
وثقت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريق هود (فريق إقليم سبأ) في تقريرها الأخير حجم الخسائر البشرية والمادية المهولة التي خلفتها ألغام الحوثيين خلال فترة التهدئة المؤقتة في اليمن والتي امتدت من يناير 2022 حتى فبراير 2023.
التقرير الذي جاء بعنوان (اليمن.. الألغام والسلام) وثق سقوط 1022 مدنياً، بين قتيل وجريج، جراء حوادث انفجار الألغام وباقي مخلفات الحرب الحوثية، خلال الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 28 فبراير 2023، مؤكداً أن من بين الضحايا 388 طفلاً و96 امرأة و100 مسن.
ووفقاً للتقرير فقد تحقق فريق الرصد من مقتل 386 مدنياً في 17 محافظة يمنية، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، التي زرعتها وخلفتها جماعة الحوثي بينهم 128 طفلاً، و25 امرأة و38 مسناً إضافة إلى جرح وإصابة 637 مدنياً آخرين، بينها 260 طفلاً و71 امرأة و62 رجلاً طاعناً في السن.
وأشار إلى أن محافظة الحديدة الساحلية تصدرت حالات القتل والإصابة بالألغام والمتفجرات الحوثية بواقع 147 قتيلاً بينهم 58 طفلاً و7 نساء و13 مسناً بالإضافة إلى 209 جرحى بينهم 102 أطفال و16 امرأة و13 مسناً.
وأتت محافظة الجوف في المرتبة الثانية بواقع 41 قتيلاً بينهم 6 أطفال و8 مسنين وعدد 98 جريحا بينهم 22 طفلا 14 امرأة و10 مسنين، بينما جاءت محافظة مأرب ثالثاً بعدد 51 قتيلاً مدنياً نتيجة الألغام وباقي مخلفات الحرب الحوثية بينهم 19 طفلا و3 نساء وخمسة مسنين إضافة إلى 60جريحاً بينهم 25 طفلا و7 نساء و9 مسنين.
وسجلت محافظة تعز المرتبة الرابعة في ضحايا الألغام والمتفجرات الحوثية بإجمالي 23 قتيلا منهم 7 أطفال و5 نساء ورجل مسن، إلى جانب 70 جريحا بينهم 23 طفلا و10 نساء و7 مسنين، بينما تربعت صعدة المرتبة الخامسة بواقع 20 قتيلاً، بينهم 5 أطفال و3 مسنين وعدد 39 جريحاً بينهم 19 طفلاً و6 نساء ورجلان ومسنان، ثم تتبعها محافظة البيضاء بعدد 22 قتيلاً لذات السبب بينهم 9 أطفال و5 نساء إضافة لعدد 35 جريحاً بينهم 16 طفلا و5 نساء و3 مسنين.
إلى ذلك احتلت محافظة شبوة المرتبة السابعة بإجمالي 29 قتيلاً، بينهم 6 أطفال، وامرأتان، ومسن واحد، فضلاً عن 17 جريحاً بينهم 5 أطفال وامرأة واحدة و6 مسنين تليها في المرتبة الثامنة محافظة الضالع بواقع 10 قتلى بينهم مسن و23 جريحا منهم 9 أطفال وامرأتان و4 مسنين.
وفي المرتبة التاسعة جاءت محافظة حجة بواقع 10 قتلى بينهم طفلان ومسن، إضافة إلى 22 جريحاً بينهم 15 طفلا وامرأة ومسن، ثم أعقبتهما محافظة لحج بعدد 10 قتلى و4 أطفال وامرأتين ومسن إلى جانب 14 جريحاً بينهم 5 أطفال وامرأتان ومسن.
وذكر التقرير أن المرتبة الحادية عشرة كانت من نصيب محافظة صنعاء بعدد 8 قتلى بينهم 3 أطفال ورجل واحد طاعن في السن و14 جريحاً، بينهم 7 أطفال و3 نساء ورجلان مسنان، تليها أمانة العاصمة بواقع 6 قتلى بينهم 3 أطفال و14 جريحاً، بينهم 6 أطفال و4 مسنين ثم محافظة إب بمقتل طفلين وإصابة 4 نساء في واقعة واحدة تعد الأولى في مديرية العدين.
بقية الأرقام والإحصائيات توزعت على أربع محافظات يمنية أخرى هي أبين وذمار وعمران وعدن حيث شملت الأولى مقتل امرأة ومسن وإصابة طفلين بينما سجلت الثانية مقتل 3 أطفال وإصابة طفل آخر بانفجار مقذوف جوار معسكر تدريبي لتجنيد الأطفال وكانت الثالثة شاهدة على طفل ورجل مسن وإصابة اثنين آخرين أحدهما طفل في حين سجلت الأخيرة حالتي إصابة لطفلين.
وتطرق التقرير الذي أتى في ثلاثة فصول إلى ضحايا الألغام الحوثية في شبكات الطرق، وجلّهم من المغتربين وسائقي المركبات بأنواعها، إضافة إلى الركاب والمشاة الراجلين في الطرقات.
كما تطرق إلى ضحايا المهن والحرف المحفوفة بالألغام كالمزارعين ورعاة ومربيي المواشي، وممتهني جمع الخردة ناهيك عن العاملين في نزع الألغام والضحايا في الأحياء السكنية والتجمعات.
التقرير أكد أيضاً أن مليشيا الحوثي عمدت طيلة فترة الرصد والتوثيق إلى مواصلة زراعة الألغام والعبوات الناسفة على مساحات واسعة وجديدة شملت الحقول والأراضي الصالحة للزراعة والمساحات الخضراء المخصصة للرعي ومزارع تربية النحل وعند آبار المياه وأماكن جلب الحطب والأعلاف وفي كل مكان أو جهة يقصدها السكان المدنية طلباً للرزق وبحثاً عن لقمة العيش.
وقال إن زرعة الألغام لم تستثن مقالب القمامة، والتي يتم فيها جمع مواد الخردة والعلب البلاستيكية والمعدنية القابلة لإعادة التدوير.
وبحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها فريق البحث والتقصي تشير إلى أن العام 2022 والربع الأول من العام الجاري سجل تزايداً كبيراً ومخيفاً في عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح جراء الألغام التي زرعتها وما زالت تزرعها جماعة الحوثي بصورة عشوائية داخل المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبغض النظر عن نوع وهوية الضحايا وتعد في جميع الحالات جريمة حرب لا أخلاقية وانعكاساً حقيقاً لحالة التشوه الفكري والعقلي لدى من يرتكبها.
وأفاد أن فرق البحث الميدانية قابلت عشرات الجرحى وبعض أهالي وذوي الضحايا الذين قضوا بسبب الألغام الفردية والمضادة للمركبات والعبوات الناسفة المزروعة عشوائياً والذخائر غير المتفجرة خلال العام 2022 مع مراعاة أن يشملوا كافة المحافظات اليمنية المتضررة.
كما استمع إلى عدد من الإفادات التي أدلى بها بعض الشهود على وقائع انفجار الألغام والعبوات الناسفة الحوثية خلال زياراتهم عدداً من المناطق الملغومة وتوثيقهم للخسائر البشرية والأضرار المادية التي لحقن بالسكان المدنيين جراء الاستخدام المفرط من الجماعة لهذا النزع الأكثر فتكاً بأرواح المدنيين.
وتوصل الفريق في الاستنتاجات أن جماعة الحوثي، استخدمت استخداماً مفرطاً للألغام الفردية المحرمة والألغام المضادة للدروع، مشيراً إلى أن المليشيا حولت المضادة للدروع إلى ألغام فردية فتكت بالمدنيين، إضافة إلى القتلى والجرحى ضحايا العبوات الناسفة المزروعة من قبل الجماعة الحوثية.
واختتم التقرير بعدد من التوصيات داعياً فيها أولاً الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن، من قبل جماعة الحوثي التي أوكل لها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهمة نزع الألغام ويواصل حتى اللحظة تقديم كل أوجه الدعم.
وطالب باستخدام الصلاحيات المخولة لها بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن والقيام بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة.
كما طالبها بالإسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية والتي ما يزال معظمها مجهولة حتى اللحظة.
كما دعا ثانياً جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري غير المشروط عن تهريب وتصنيع وزراعة الألغام وباقي المتفجرات بكل أنواعها وأشكالها وعدم تعريض حياة اليمنيين لمخاطر أكبر من الموجودة وتقديم التعويض العادل لكل المتضررين جراء استخدام هذا النوع من السلاح المحظور دولياً وتحمل مسؤوليتها القانونية إزاء ذلك.
وطالب الجماعة إلى سرعة تسليم خارطة الألغام التي زرعتها واحترام التزامات وتعهدات اليمن الدولية بشأن حظر الألغام وعدم استخدامها أو تداولها أو تخزينها وتدير أي ألغام ما زالت بحوزتهم إلى الآن وتحمل مسؤوليتها القانونية أمام القضاء المحلي والدولي عن كل التجاوزات لتلك الاتفاقيات والمعاهدات.
ولم يستثن التقرير السلطات اليمنية التي طالبها القيام بمسؤوليتها القانونية والدستورية تجاه ضحايا الألغام والعمل على توفير كافة الخدمات الصحية والرعاية الطبية والتنسيق مع مراكز الأطراف الصناعية التي أنشأها مركز الملك سلمان الإغاثية والإنسانية في عدد من المحافظات اليمنية المحررة والسعي لتطويرها بما يوفر على الضحايا مؤنة السفر إلى الخارج.
ودعاها إلى التنسيق الكامل عبر الفرق الهندسية التابعة للألوية والوحدات العسكرية مع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام والاستفادة من خبراته وحشد الطاقات والجهود بما يخدم عملية تطهير الأراضي اليمنية من الموت الحوثي المدفون والحد من مخاطره، وعمل نصب تذكاري للجنود المجهولين من العاملين في مجال نزع الألغام الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل حماية ملايين اليمنيين من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب الحوثية وذلك كأقل تقدير لتلك التضحيات والجهود التي تبذل في هذا المضمار.
كما دعا الحكومة اليمنية إلى مخاطبة الوكالات الأممية وكافة الدول المانحة رسمياً وإلزامها بعدم تمويل أي عملية نزع وتطهير للألغام في اليمن أو التوعية بمخاطرها إلا عبر القنوات الرسمية ممثلة بالسلطات والأجهزة المختصة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
أما الجهات العاملة في نزع الألغام دعا التقرير إلى توسيعها بحيث تشمل مناطق أخرى لم يتم الوصول إليها وتكثيف جهود عملية الإزالة في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً من الألغام وباقي مخلفات الحرب الحوثية، ومواصلة حملات التوعية بمخاطر الألغام بالتزامن مع النزولات الميدانية وعمليات المسح والنزع ووضع لوحات تحذيرية في الأماكن الملوثة التي لم يتم تطهيرها أو الانتهاء من تطهيرها.
