اب بوست-متابعة خاصة
اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، احتجاز قوات تابعة للمجلس الانتقالي المواطن" محمد حسن عبده مهدي قائد" المنحدر من محافظة إب، وإخفائه قسراً وممارسة التعذيب الوحشي بحقه الذي أفضى إلى وفاته، "جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب".
وبينت المنظمة في بيان لها أن المجتمع اليمني والحقوقي في اليمن أصيب بصدمة وهو يتصفح الصور المنشورة للضحية محمد حسن قائد، والتي أظهرت على جسده آثار تعذيب وحشية، وأن الجناة لم يراعوا مرضه النفسي، لتتسبب هذه الوحشية في وفاته يوم الأحد الموافق ١٦ يوليو متأثراً بالتعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، جنوبي البلاد، وذلك بعد يوم واحد على خروجه من السجن الذي مكث فيه قسرًا فيه عدة أسابيع، وتظهر الصور التي نشرت بشاعة ما يجري داخل السجون التي يجب ان تخضع لسلطة القضاء.
وأكدت المنظمة على أن ما ورد من معلومات حول حادثة اختطاف المواطن "محمد" تظهر وحشية وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، كما أنها تعكس عقلية سادية خطيرة على المجتمع، مما يستوجب وقفة جادة ضد ممارسة الانتهاك.
ودعت المنظمة، المجلس الانتقالي إلى فتح تحقيق جدي ومحايد في ملابسات الحادثة وتقديم الإيضاحات الكاملة لعائلة الضحية وتعويضهم المادي عن حادثة القتل مع ضمان تقديم المتورطين للمحاكمة.
كما دعت المجلس الانتقالي إلى اتخاذ موقف لا سيما بشأن السجون ومراكز الاحتجاز، مشددة على أن ما جرى مع الضحية انتهاك لأهم وأبرز الاتفاقيات الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختطاف خارج إطار القانون والاختفاء القسري.
وأكدت "سام" على أن خطاب الكراهية الذي تبثه بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي ضد الإنسان بسبب موقفه أو منطقته الجغرافية أصبحت خطرا على النسيج الاجتماعي اليمني، ويجب إعادة النظر في هذا الخطاب، إضافة إلى تحول القيادات العسكرية إلى أشبه بأمراء مناطق يمارسون سلطات الدولة من جمع للجبايات والاحتجازات واتخاذ سجون خاصة للمخالفين، وهي ظاهرة ساهمت في انتشار العديد من الانتهاكات ضد أبرياء.
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة أن ينحاز مجلس القيادة الرئاسي لكرامة المواطن والقانون.
ودعا البيان الحكومة الشرعية (التي يشارك فيها المجلس الانتقالي) إلى احترام حق الناس في الحياة والكرامة الإنسانية من خلال وضع سياسة أمنية تتسم بالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المساءلة الجنائية.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "إن إطلاق يد الأجهزة المسلحة دون مساءلة جعلها تكرر اعتداءها الوحشي ضد المدنيين العزل خلال السنوات الماضية، وأصبح للقوات الأمنية في المناطق الجنوبية يد مطلقة تتجاوز القانون، وأصبح جليا أن ضعف الحكومة بما فيها مجلس القيادة الرئاسي وتحصن هذه القوات خلف شخصيات نافذة جعلها تمارس القوة المتوحشة دون أي اعتبار للكرامة الإنسانية أو سلطة القانون".
