اب بوست-خاص
أطلق ناشطون وصحفيون وحقوقيون حملة إلكترونية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة مليشيا الحوثي بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، المقطوعة منذ سنوات.
وفي التظاهرة الإلكترونية التي حملت وسم #كرامتي_في_راتبي، حمّل المشاركون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن قطع المرتبات، وما نتج عنه من معاناة معيشية مأساوية.
وأكد النشطاء أن المليشيا الحوثية تتعمّد تجويع وإذلال وإفقار الموظفين، وعلى رأسهم التربويين، في حين تنهب ترليونات الريالات، بمسمى الضرائب والجمارك والزكاة والواجبات ورسوم أخرى غير مشروعة، وهي مبالغ تكفي لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وقال الصحفي محمد المخلافي، في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، رصدها موقع (إب بوست) "الراتب حق انساني لكل موظف، مع الأسف قام الحوثيون بسلبه وتحويله إلى قضية ابتزاز عبر تحميل المسؤولية على الطرف الآخر".
وأكد أن ما تقوم مليشيا الحوثي بتحصيله يكفي لصرف المرتبات لضعف العدد الذي كان متواجداً في كشوفات الدولة خصوصاً مع استحداثه لأتاوات طائفية بمسميات مختلفة.
الإعلامي محمد البيضاني، كتب قائلا: "سرقة الحوثية لرواتب مليون موظف جريمة ضد الإنسانية، وإجبار مئات الآلاف على السقوط في هاوية الجوع والفقر والضياع".
وأضاف:" ما تجيده مليشيا الكهنوت الحوثية سوى السرقة والنهب والسطو على ممتلكات اليمنيين وسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، وفرض الاتاوات والجبايات بمختلف مسمياتها، وتحويل مليون موظف كانوا من الطبقة الوسطى إلى دائرة سحيقة الفقر والصراع من أجل البقاء على قيد الحياة".
فيما قال صاحب حساب 'علي الزبيري'، مخاطبًا حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها: "ياحكومة الإفقار والجبايات أطالبكم بصرف الرواتب طالما وانتم تحكمونا". مضيفًا: "من يحكم يصرف الرواتب، من يتحصل الضرائب والجمارك والزكاة وجميع الايردات التي خلستوا جلودنا بها يصرف الرواتب، من خصخص الخدمات الأساسية وباعها بأغلى الأسعار، عليه دفع الرواتب شبعنا كذب وتهديد وهنجمة".
من ناحيتها، قالت الناشطة هاجر الحجيلي، إن جماعة الحوثي تأخذ من الشعب ترليونات بمسمى ضرائب وجمارك وزكوات ورسوم، ولا تقدم أي خدمات للمجتمع، لا مرتبات ولا تعليم ولا صحة ولا كهربا ولا ماء ولا اتصالات ولا وقود ولا غاز، وتبيع السلع والخدمات الأساسية المجانية بأسعار جنونية".
فيما خاطب الناشط الموالي للحوثيين "نايف عوض"، جماعته قائلًا: "يا حكومة صنعاء !! اني لكم من الناصحين!! لا تستهينوا بمطالب الناس ولو كانت صغيرة ولا تدعمموا وكونوا واضحين مع الناس ولا تجعلوا المظالم تتراكم والسخط يزداد فإن زيادة الضغط يولد الانفجار ويوماً ما ستقصم القشة ظهر البعير".
إضراب
وقبل أسبوعين، أعلن نادي المعلمين اليمنيين في العاصمة صنعاء، عن إضراب شامل لكافة التربويين والتربويات، في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وطالب البيان بسرعة صرف رواتب موظفي التعليم العام، بانتظام من بداية الشهر القادم، وجدولة المتأخرات منها، موضحًا أن هذا الإضراب يأتي كإجراء احتجاجي، نتيجة تجاهل مطالب موظفي التعليم العام، مشيرًا إلى أن "الحال وصل إلى وضع لا يمكن السكوت عنه".
وندد البيان بالوعود المستمرة للحوثيين والتي لا تنفذ منذ ثماني سنوات، وما أسماه "الضحك على ذقون التربويين والتربويات".
وعقب هذه الخطوة، هددت مليشيا الحوثي المعلمين والمعلمات الذين سيضربون بفصلهم من الوظيفة، وتعيين تابعيين لها بدلًا عنهم، كما حدث أثناء زيارة قيادي متحوث لمجمع الثورة للبنات في مديرية جبلة بمحافظة إب.
إيرادات مهولة
تؤكد الحكومة الشرعية، أن إيرادات ميناء الحديدة (غربي اليمن) تكفي لوحدها لسداد رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فيما المليشيا تطالب بصرفها من إيرادات النفط والغاز.
وتشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (أربعة ترليونات و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وبهذا الخصوص، قال الصحفي محمدالصالحي، إن "إيرادات الحوثيين أكثر من إيرادات الحكومة الشرعية، ومع ذلك لا تقدم الجماعة أي خدمات او التزامات للناس.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت قد أعلنت استعدادها لصرف المرتبات مقابل أن يسلم الحوثيون الايرادات السيادية، واقترحت عدة مبادرات.
لكن مليشيا الحوثي -بحسب الصالحي- تريد تسليمها إلى يدها، ومن ثم نهبها كما تفعل"، لافتًا إلى أن" هذه العرقلة امتداد لمنع الجماعة صرف الرواتب منذ 8 أعوام رغم حجم الايرادات المهولة التي تحصل عليها والجبايات التي تاخذها بالقوة".
والسبت الماضي، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية إن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة، وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".
