اب بوست-متابعة خاصة
أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، توثيق أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك بحق المرأة في اليمن حتى نهاية العام الماضي ارتكب غالبيتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال المركز في بيانه، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 نوفمبر من كل عام "في اليمن الذي يعاني من الحرب منذ نحو 9 سنوات، تم تسجيل أكثر من 5000 حالة انتهاك بحق المرأة حتى نهاية 2022م".
وشملت الانتهاكات (القتل، والاصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل، وإصابات بالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية)، وفقا للبيان.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي، تصدرت قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات الموالية للحكومة للشرعية بنسبة 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، وجهات أخرى بنسبة 7%.
وأوضح (ACJ) أنه رصد تشابه في الأساليب التي تتعرض لها النساء في اليمن ومنها: (هدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء).
وأشار إلى أن ما تعرضت له النساء في دول الصراع لا سيما المرأة اليمنية خلال فترة الحرب في اليمن إلى استهداف مباشر وغير مباشر، "بسبب ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية، إلى جانب الاحتجازات الغير قانونية والحرمان من التظاهر والتعبير عن الرأي وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن ما تتعرض لها النساء في مناطق الصراع، يُشكل مخالفة واضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.
ودعا (ACJ)، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.
