أحمد خرصان-خاص
يتواصل مسلسل الاستهتار واتساع عقلية الفيد والاستحواذ والذي لم يتغير تجاه إب، والتعامل معها كجغرافيا سهلة الابتلاع والمصادرة وعلى نحو صادم يضعنا وإب كـ(مؤخر قسمة)، آن الأوان لمباشرة قسمته بين الورثة وبمنطق متجاوز للواقع والحقائق والوقائع ودون استثناءات - قد يجعلها مقبولة - ومخففة لهول الصدمة وسيناريوهات الاحتيال والخداع الذي لن يقف عند حدود أراضي الأوقاف برمتها ، ليتجاوزها إلى أملاك مواطنين سيكونون الفريسة التالية عقب الانتهاء من ابتلاع أراضي الأوقاف في إب، ولن يتوقف ذلك السيناريو مالم نستشعر مسؤوليتنا وواجبنا في حماية أراضي الوقف ومساندة من يملكون الحق من ملاك الأراضي ( الحُر ) في الدفاع عن ممتلكاتهم في مواجهة أولئك الذين لا يفرقون بين أراض تابعة للوقف أو خاصة لمواطنين وأسر من أبناء إب.
لن يكون جبل المعموق أو شعبة العرام (عسم) غير محطة الانطلاق للضم والاستحواذ، ليس لأراضي الوقف فقط، لتكون أملاك المواطنين الهدف السهل والفريسة الأكثر سهولة - بحسب استهتارهم لأبناء إب - لتعود إلى ببت الطاعة ولو بوثائق مزورة يكفي أن يطلع مواطنو إب على حصر تركة آل سعدان في إب والتي شملت السهل والوادي والجبل والهضاب في منطقة السحول - وقف وحر - وكأننا أمام عائلة ملكية كانت تحكم إحدى الإمبراطوريات المنقرضة.
لم تكن المحاولات الأخيرة لأولئك حين قرروا البدء بأراضي الوقف في شعبة العرام والمعموق، فقد سبقتها محاولات، نجح ورثة محمد علي الصنعاني رحمه الله ووالدي في التصدي لهم وبوثيقتهم المزورة التي حكت إن الصنعاني والصايدي وغيرهم استأجروا كل ما تحت يدهم في منطقة السحول، ليتمكنوا وعبر القانون من استصدار حكم بدد كل أوهام القادمين بجشع ونهم الفيد، وذلك ما نأمله ن الجميع في الوقوف ضد هؤلاء الذين يمكنهم التحالف مع الشيطان كي يستحوذوا على ما يقارب من 200 ألف قصبة وعلى النحو الذي يضعك وإب فريسة لمثل هكذا عقليات ناهيك عن من يساندهم ويتبنى دعاواهم من أولئك الذين تفاقم سوئهم وبلغ قبحهم مبلغاً بات متطلباً للزجر والردع وبما يجعلهم يدركون أن إب وأراضيها من أوقاف وأراضي خاصة لمواطنين لم تعد في المتناول وأن أبناء إب شبوا عن الطوق وصار في مقدورهم الدفاع عن أراضيهم وما يخص أراضي الوقف.
وعلى السلطة الحاكمة أن تقوم بواجبها وأن لا تخسر محافظة برمتها لتكسب ولاء جماعة ...إن كان ثمة من خلل فأولئك أساسه وداره ودثاره.
