اخبار هامة

اليمن.. البرلمان يقر بالإجماع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

اليمن.. البرلمان يقر بالإجماع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

اب بوست-متابعات

أقرّ مجلس النواب اليمني، اليوم الاثنين، الصيغة النهائية لمشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشته والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي لإصداره.


وجاء إقرار القانون خلال اجتماع للمجلس عُقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، عقب مناقشات مستفيضة استمرت يومين، استعرض خلالها الأعضاء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، وناقشوا مواد المشروع مادةً مادة، بحضور ممثلي الحكومة.


وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، قد تولت دراسة المشروع ومراجعته ومناقشته مع الجهات الحكومية المعنية، قبل عرضه على المجلس بصيغته النهائية.


ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، كما يحدد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يتيح ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها.


ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، فضلاً عن تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.


كما ينظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون، وينص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد. ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


وأكد مجلس النواب أن إقرار القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، ومشدداً على أن الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.


وفي سياق آخر، استعرض المجلس التطورات العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات، واستمع إلى إحاطة من عضو المجلس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تناولت مستجدات الأوضاع وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، والخسائر التي تتكبدها مليشيا الحوثي في الأرواح والعتاد.


وشدد بن عزيز على أهمية الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتعزيز التلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف وتوجيه الإمكانات نحو المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.


وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً جامعاً يتقدم فيه هدف الخلاص من المليشيا على سائر الاعتبارات، مشدداً على ضرورة تصدّر معركة فك الحصار عن مدينة تعز الأولويات الوطنية، باعتبارها جوهر المعركة وعنواناً للصمود في مواجهة المشروع الحوثي، وأن إنهاء معاناة أبنائها واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل جزء أصيل من معركة استعادة الدولة.


وقال إن حماية كل شبر من أراضي الجمهورية واجب على اليمنيين جميعاً، وفي مقدمتهم القوات المسلحة، مؤكداً أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في أطراف محافظة لحج والساحل الغربي ستواجه بردع قاسٍ من القوات المسلحة، وكذلك في محافظتي مأرب والجوف.


وكان المجلس قد استهل اجتماعه بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصويت عليه، بحضور وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.


كما أشاد المجلس بأفراد القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف جبهات المواجهة، مثمناً ما يقدمونه دفاعاً عن الجمهورية ومؤسسات الدولة، وترحم على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى والنصر للقوات المسلحة.
 

قد يعجبك ايضا!