اب بوست-متابعات
أقر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد العقوبات الخاصة بمعرقلي العملية السياسية في اليمن الغارقة بالحرب منذ ثماني سنوات.
وأقر المجلس بالإجماع تمديد العقوبات الخاصة بقيادات في جماعة الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق لعام إضافي، والتي تشمل تجميد الأموال والحظر من السفر.
وأوضحت المصادر، أن العقوبات جرى تمديدها حتى الخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر من العام الجاري.
وتشمل عقوبات مجلس الأمن الدولي، حظر السلاح وحظر السفر وتجميد الارصدة المالية.
وبحسب المصادر، فقد مدد مجلس الأمن الدولي، ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل.
وجدد قرار مجلس الأمن، التأكيد على التزام المجلس القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معتبرا الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
