اب بوست-وكالات
أكدت الجمهورية اليمنية، أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، مشددة على ضرورة معالجة جذور الأزمة اليمنية، ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود ومساعي إحلال السلام وإنهاء الصراع.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، الاثنين والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد البيان أن احلال السلام لا يقتصر على إدارة الأزمة، بل بتوفير الارادة الصادقة والشروط الموضوعية لتحقيقه وعدم تمكين المليشيات الحوثية من اعادة وإنتاج نفسها واستبدادها تحت أي غطاء ومنع تكرار هذا الصراع..مجدداً انفتاح الحكومة اليمنية على كافة المبادرات الجادة لوقف هذه الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية..
كما جدد البيان، حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، الالتزام بخيار السلام العادل والمستدام، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الامم رقم 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
ودعا مجلس الامن، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جادة وأكثر حزما تجاه الميليشيات الحوثية، للقبول بخيار السلام، والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في حكم اليمنيين، حيث ترى هذه الجماعة نفسها فوق البشر وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة لا خيار استراتيجي يصب في مصلحة الشعب اليمني.
كما طالب بيان الجمهورية اليمنية مجلس الامن والمجتمع الدولي بوضع حداً لاستمرار ممارسات المليشيا وأعمالها الإرهابية التي تزعزع الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل الاعراف والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجفيف مصادر تمويلها والحد من تهريب الأسلحة الى هذه الميليشيات.
وقال "انقضت إحدى عشر عاماً على انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة والإجماع الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والبناء والتنمية، إحدى عشر عاماً وهذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني مستمرة في نهجها التدميري والتصعيدي، وتتهرب من استحقاقات السلام، وتقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة الى تحقيقه".
وأضاف أن المليشيا الحوثي "لا تكترث للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولا لمقدرات اليمن التي تتعرض للتدمير الممنهج، وجعلت من المدنيين وقوداً لمغامراتها العسكرية، وارتكبت شتى صنوف الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، من حصار للمدن والقرى، واختطاف واحتجاز وإخفاء قسري وتعذيب، وقتل وتهجير وتفجير للمنازل ودور العبادة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة".
وتابع: "قامت المليشيات الحوثية الارهابية، بزراعة ملايين الألغام الأرضية، وتجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في معارك الموت، وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف في أكبر عملية تجنيد يشهدها التاريخ الحديث، وفاقمت من معدلات الفقر والبطالة والنزوح الداخلي، وحوّلت اليمن الى منصة لتهديد واستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم".
وأشار بيان الجمهورية اليمنية، إلى الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها المليشيات ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني، ونهب مؤسسات الدولة، وابتزاز القطاع الخاص، وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين والتجار، والاستيلاء على عائدات الموانئ والضرائب ورواتب الموظفين، ونهبت مئات المليارات من الدولارات من مقدرات وموارد اليمن، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي..
وأكد على أن كل ذلك يأتي في إطار استراتيجية الميليشيات الحوثية الرامية إلى إطالة أمد الصراع ومضاعفة المعاناة الإنسانية، وفرض أجندة راعيها النظام الإيراني، ومشروعها الكارثي الذي يجر اليمن الى الدمار الشامل.
وأعرب البيان، عن ادانة الحكومة اليمنية، الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اقتحام مقرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصادرة ممتلكاتها واصولها.
كما أدان البيان، بشدة اختطاف الميليشيات الحوثية لـ 21 من موظفي الأمم المتحدة في واحدة من اكبر موجات الاعتقال والاستهداف لموظفي الأمم المتحدة، ليضافوا إلى زملائهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين وافراد عائلاتهم، وتقويض الجهود النبيلة الرامية الى التخفيف من حدة الوضع الإنساني المتدهور.
