اب بوست-عدن
أدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، منع السلطة المحلية في محافظة شبوة، افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني، وانعقاده التشاوري الأول، واعتبر ذلك بأنه تجاوز صريح لحق العمل السياسي السلمي المشروع.
وقال المجلس في بيان، إنه يتابع بقلق بالغ ما أقدمت عليه السلطة المحلية في محافظة شبوة من منع افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في عاصمة المحافظة مدينة عتق، وتعطيل انعقاد لقائه التشاوري المقرر انعقاده بالتزامن مع حفل الافتتاح.
وأضاف أنه يرى أن قرار المنع يمثل تجاوزًا صريحاً لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ويتناقض مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها، التي تستوجب توسيع مساحة الحوار والمشاركة السياسية لا تضييقها، لا سيما في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد المجلس دعمه المطلق للشرعية الدستورية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذا دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فإن المجلس الأعلى يدعو السلطات المحلية في شبوة السماح لمجلس شبوة بالتعبير عن نفسه، وافتتاح مقره، كما يدعو كافة الأطراف المركزية والمحلية بما فيها المكونات السياسية والاجتماعية ذاتها الحفاظ على مبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقه في التعبير عن نفسه تنظيميًا وسياسيًا، وأن غياب هذا المبدأ وإحلال منطق الإقصاء محله لن يجني أحد من ورائه سوى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي يدفع ثمنه في نهاية المطاف أبناء هذه المحافظات.
ودعا المجلس الأعلى السلطة المحلية في شبوة إلى الانفتاح على جميع المكونات الوطنية الشبوانية باعتبار ذلك واجباً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً، كما يدعو كافة الأطراف في مختلف المحافظات إلى استيعاب دروس المرحلة والتحلي بالحكمة والاحتكام للغة الحوار كخيار لا بديل عنه في هذه الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وأشار إلى أن الحديث عن توحيد الرؤى وصياغة مواقف مشتركة كما جاء في بيان السلطات المحلية إزاء الأزمة الوطنية التي تعصف ببلدنا منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم على الشرعية، فذلك محله الحوار الوطني الجنوبي الجنوبي الذي دعت إليه الشرعية، وترعاه المملكة، ومجلس شبوة الوطني رحب بهذه الدعوة، وهذه الرعاية، ويرى في ذلك عين الصواب.
