اب بوست-متابعة خاصة
دعا مركز حقوقي، اليوم الأحد، الإفراج الفوري عن الجندي "موسى أحمد البعداني" ـ المنحدر من محافظة إب ـ والمختطف في سجون قوات المجلس الانتقالي بلحج، منذ أكثر من أربع سنوات، ومحاسبة المسؤولين عن اختطافه ورفض قرارات الإفراج عنه.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان، "إن الجندي "البعداني" المعتقل منذ أكثر من أربع سنوات لدى قوات اللواء الخامس لحج، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لا زال ينشد حريته برغم صدور قرار النيابة العامة بتبرئته والإفراج عنه".
وأشار (ACJ) في بيانه إلى أن "موسى البعداني" وهو جندي جريح أصيب في منطقة المخا (ينحدر من إب)، قد تم اعتقاله على يد قوات اللواء الخامس في لحج ذات السمعة السيئة والمدانة بتكرار حوادث اختطاف المدنيين ونهب المسافرين ومداهمة المنازل والتعذيب والإخفاء القسري دون أي مرر قانوني.
وأوضح أن المعلومات التي تحصل عليها المركز، تفيد بأن "البعداني" قد تم اخفاءه لمدة أربعة عشر شهراً دون معرفة ذويه عن أسباب ومكان اعتقاله، قبل أن تسمح القوات لذويه زيارته في السنة الثانية بواقع زيارة كل 6 أشهر، وهو الامر الذي "يُشكل اعتداءً مركبًا على الحقوق القانونية المكفولة للمعتقلين بحرية الزيارة والالتقاء بذويهم والاتصال بالعالم الخارجي بصورة منتظمة، ليضاف ذلك الانتهاك إلى حرمانه من الحرية برغم صدور قرار ببراءته من التهمة التي وُجهت إليه" حد وصفه.
وحول ظروف اعتقاله، ذكر (ACJ) تبين بأنه تم اعتقاله في مارس/آذار 2020 على خلفية اتهامه الاشتراك في عصابة مسلحة، إلا أن شهود عيان أكدوا بأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وبأن السبب الحقيقي لاعتقال "البعداني" هو رفضه إعطاء قطعة أرض اشتراها لأحد النافذين المقربين من اللواء الخامس سيء السمعة، ما دفعهم لتلفيق تلك التهمة له بهدف وضع يدهم على الأرض بشكل غير قانوني.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة بأنه اطلع على مذكرتين صادرتين عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بتاريخ 13/3/2023 و 14/5/2023 وموجهة إلى مدير مكافحة الإرهاب في محافظة "لحج" يطالب فيها بضرورة الإفراج عن "موسى البعداني"، ويحملهم مسؤولية بقاءه في المعتقل بصورة مخالفة للقانون.
واكد (ACJ) على أن ما استمع له من إفادات إضافة لمجموعة الوثائق التي تحصل وأطلع عليها، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد الأفراد التابعين للمجلس الانتقالي انتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليها دون أي مبرر قانوني، مشيرًا إلى أن صمت الجهات المخولة بتطبيق القانون في اليمن ساعد تلك القوات على الإمعان في انتهاكاتها لا سيما عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين ومحاسبة المتورطين فيها.
ودعا المركز في ختام بيانه، المجلس الإنتقالي إلى سرعة الإفراج عن المعتقل "موسى البعداني"، وتقديم المخالفين من قواته للمساءلة والتحقيق في عملية الاختطاف وعدم تنفيذ أوامر الجهات القضائية بالإفراج عن المعتقل.
