اب بوست-متابعات
قالت السلطة المحلية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، إن مليشيا الحوثي الإرهابية منعت، أمس السبت، دخول صهاريج مياه الشرب من الآبار في الضباب إلى مدينة تعز، عبر نقاطها العسكرية في خط الضباب، ضمن حصارها الخانق الذي تفرضه على المدينة المكتظة بالسكان.
وأدانت السلطة المحلية في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء أمس، بأشد العبارات هذه الجريمة التي قالت إنها تشكل تصعيداً خطيراً يفاقم المعاناة الإنسانية للسكان، ويهدد بحرمان مئات الآلاف من الأسر من حقها الأساسي في الحصول على المياه الصالحة للشرب.
وأكدت أن هذه الجريمة تأتي في ظل ازدياد الحصار الخانق المفروض على المحافظة، من خلال قطع كل الطرق المؤدية إلى المدينة، ومنع وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية والمحاليل الطبية والاحتياجات المعيشية الأساسية، ومنع خروج القمامة إلى المقلب المؤقت مما تسبب بكارثة بيئية وصحية تهدد حياة السكان، إضافة إلى استمرار القصف العشوائي على منازل المواطنين والذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، في امتداد للحصار المفروض منذ سنوات.
واعتبرت السلطة المحلية أن تعمد المليشيا منع وصول المياه والغذاء والدواء وقطع الطرق، يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني، ويعرض حياة المدنيين خصوصاً الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن لمخاطر صحية وإنسانية جسيمة، وتتحمل المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والصحية المترتبة على هذه الممارسات.
ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحرك عاجل وفاعل، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا الحوثية لإجبارها على فتح الطرق ورفع القيود المفروضة على دخول صهاريج المياه، وضمان التدفق الآمن والمستمر للمياه والمواد الغذائية والدوائية والإغاثية إلى مدينة تعز دون شروط أو عراقيل.
كما طالبت المنظمات الإنسانية بتكثيف تدخلاتها الطارئة لتوفير المياه الصالحة للشرب وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وتوثيق هذه الانتهاكات والعمل على مساءلة المسؤولين عنها.
وشددت السلطة المحلية على أن استمرار الصمت الدولي إزاء استخدام الاحتياجات الأساسية للمدنيين أداةً للحصار والضغط أمر لا يمكن تبريره، وأن حماية السكان وتأمين وصول المياه والإغاثة إليهم مسؤولية إنسانية وقانونية عاجلة لا تحتمل التأجيل، وأن معاناة أبناء المحافظة وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية تستوجب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تضع حداً لهذه الانتهاكات.
